خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3.1% إلى 2.6%. وتُظهر الصورة مواطنة تتسوق في متجر كبير في سيئول. (الصورة من وكالة يونهاب للأنباء)

لي كيونغ-مي، يو يون-كيونغ km137426@korea.kr

تتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الكوري 2.6% هذا العام.

وجاء ذلك في إحاطة مشتركة أجرتها الحكومة في يوم 16 يونيو مع الوزارات ذات الصلة في مجمع سيئول الحكومي حيث أعلنت أول اتجاه للسياسة الاقتصادية لها ستتخذه إدارة يون سوك-يول على مدى السنوات الخمس المقبلة، والذي يهدف إلى استعادة اقتصاد السوق الحر والعادل للتغلب على النمو المنخفض وتحقيق النمو والرفاهية.

وانخفض معدل النمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 3.1% في ديسمبر من العام الماضي. وهذا المستوى أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 2.5%، وأقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك المركزي الكوري البالغة 2.7% وتقديرات معهد التنمية الكورية البالغة 2.8%.

ومن المرجح أن يرجع سببه إلى تباطؤ النمو المترتبة على تدهور الأوضاع الاقتصادية بالخارج. ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن الاستهلاك الخاص في المستقبل مدفوعاً برفع تدابير الحجر الصحي وتخصيص الميزانية الإضافية.

ومن المتوقع أن تزيد صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يتباطأ هذا الزخم تدريجياً بسبب تأثير القاعدة والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وأما الاستثمارات فإنها من المتوقع أن تتعافى ببطء نتيجة لتعطل سلسلة التوريد لفترات طويلة وزيادة عدم اليقين في الخارج.

ومن جهة أخرى، زاد عدد العاملين بمقدار 960 ألف بحلول شهر مايو من هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 600 ألف نسمة نظراً لتحسن صناعة خدمات وجها لوجه. وفي ظل تحسين أوضاع كوفيد-19، من المرجح أن تتبطأ سرعة زيادة الوظائف في الصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات غير المتصلة في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإستراتيجية والمالية تشو كيونغ-هو في إحاطة مشتركة في اليوم نفسه "ستعمل الحكومة على اتخاذ جميع السياسات الممكنة للاستجابة بأولوية قصوى لاستقرار المعيشة وأسعار السلع، وتعزيز إمكانات النمو لها من خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية، مضيفاً "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لكسب الحرب الاقتصادية".