تسعى كوريا إلى الفتح الكامل للسوق من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة التي تزيل الحواجز التجارية بين الدول. كما فتحت أيضًا في 2015 سوق الأرز الذي يعد المحطة الأخيرة في فتح السوق الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تخطط لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم دول العالم تحت شعار "بلد ذو مساحة صغيرة ولكنه كبير بمنطقته الاقتصادية". وعليه فقد وقعت اتفاقيات التجارة الحرة مع 52 دولة منها تشيلي، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA، ودول الآسيان ASEAN، والهند، والاتحاد الأوروبي، وبيرو، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وأستراليا، وكندا، والصين، ونيوزيلندا، وفيتنام، وكولومبيا. وقد دخلت تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ في عام 2017. وفي العام نفسه، أبرمت اتفاقيات مبدئية للتجارة الحرة مع خمس دول في أمريكا اللاتينية وهي: كوستاريكا، والسلفادور، ونيكاراغوا، وهندوراس، وبنما.
لا تعمل كوريا على فتح سوقها فحسب، بل إنها تشجع أيضًا الاستثمار المباشر لرؤوس الأموال الأجنبية. وتدعم ذلك بموجب "قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي". ويُشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قيام الأجانب باستثمار 100 مليون وون كوري على الأقل للحصول على 10% أو أكثر من حصة الأسهم في الشركات المحلية وغيرها، أو حصول شركات الاستثمار الأجنبي على قروض طويلة الأجل لمدة 5 سنوات أو أكثر من نشاطها التجاري في الشركة الأم في الخارج.
وبموجب "قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي" تضمن الحكومة مصالح المستثمرين، وتُقدم لهم مجموعة متنوعة من المزايا مثل المعاملة الضريبية التفضيلية، والدعم النقدي، وتخفيف اللوائح المتعلقة بالأراضي وغيرها. وعلاوةً على ذلك، فقد أعدت الدولة آلية لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي ومعاملات صرف العملات الأجنبية. لذلك، فإنه يضمن للمستثمرين الأجانب تحويل الأرباح العالية الناتجة عن الإدارة الإبداعية والفعَّالة في كوريا.
مطار إنتشون الدولي المحوري
يُعد مطار إنتشون الدولي مطارًا محوريًا إقليميًا تأتيه الطائرات من جميع أنحاء العالم. حيث يندرج مطار إنتشون الدولي الذي تم افتتاحه في عام 2001 ضمن المطارات المشهورة كمطارات محورية في شمال شرق آسيا مثل: مطار كانساي الدولي، ومطار هونغ كونغ الدولي، ومطار شانغهاي بودونغ الدولي. تظهر الصور لقطات لمطار إنتشون الدولي من الداخل والخارج
فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على دعم من الحكومة الكورية عند شراء أو تأجير الأراضي أو المباني في حالة الرغبة في إنشاء مصانع أو مراكز بحثية عليها، كما تدعم الحكومة تكاليف البناء، وتكاليف تركيب مرافق الكهرباء والاتصالات وغيرها. بالإضافة إلى إمكانية الدفع على أقساط تصل إلى 20 عامًا في حال شراء أراض تابعة للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية.
كما تقدم الدعم النقدي للأجانب الراغبين في إنشاء شركات في كوريا بعد دراسة حجم الاستثمار ونسبة التوظيف للمواطنين الكوريين. لذا، فإذا توفر لدى المستثمر الأجنبي القدرة التقنية الجيدة، وحافظ على مستوى معين من توظيف المواطنين الكوريين لفترة معينة أو زاد عليها، فإن الحكومة الكورية تدعمه بالأرض وحتى رأس المال اللازم لتأسيس شركته. ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المؤشرات التي تظهر دور الدولة التجاري والمالي على المستوى الدولي. والأهم من ذلك، أنه عند استثمار الأجانب في كوريا تُستخدم أرباح الاستثمار هذه كمؤشر للجدوى الاقتصادية المستقبلية. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادةً سريعة بعد الأزمة المالية في عام 1998، ولا يزال اتجاه الزيادة هذا مستمرًا في الآونة الأخيرة. وقد سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 29.5 مليار دولار عام 2021. ومازال يجري العمل على تحسين نظام دعم الاستثمار الأجنبي. وتواصل الحكومة تحسين نظام تقديم الدعم للمستثمرين الأجانب. ففي أكتوبر 2010، خففت الحكومة معايير الدعم النقدي للمستثمرين الأجانب ووسعت نطاق الأراضي المملوكة للدولة والقابلة للتعاقد الخاص، مما أدى إلى تحسين ظروف الاستثمار الأجنبي في كوريا. وفي 2014، تم تعديل المرسوم التنفيذي واللائحة التنفيذية لقانون "تشجيع الاستثمار الأجنبي" لوضع معايير لاعتماد المقار الرئيسية ومرافق البحث والتطوير للشركات العالمية. وفي 2016، تم تعديل قانون "تشجيع الاستثمار الأجنبي" من خلال دمج نظام تسجيل الاستثمارات الأجنبية، والذي يتم تنظيمه بشكل مُعَقَّد حسب نوع الاستثمار. كما تخطط الحكومة لتغيير سياساتها لدعم المستثمرين الأجانب وشركات الـ U-turn لتشجيع خلق فرص العمل.
