الرئيس يون سوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعقدان قمة كورية يابانية موسعة في مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني بمدينة طوكيو اليابان مساء يوم 16 مارس. (الصورة وكالة يونهاب للأنباء)

لي جي-هيه

قررت اليابان رفع قيود التصدير المفروضة على تصدير ثلاثة أصناف من أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية بعد 44 شهرا من فرضها.

وبناءا على ذلك، قامت كوريا الجنوبية بسحب شكواها ضد اليابان المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة (المشار إليها بوزارة الصناعة) يوم 16 من الشهر الجاري أن اليابان قررت رفع قيود التصدير المتعلقة بثلاث مواد من أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية وهي فلوريد الهيدروجين، وبوليميد مفلور، ومقاوم الضوء.

كما قامت وزارة الصناعة يوم 6 مارس بإعلان سياسات المناقشات الثنائية التي تمت بين الجانبين الكوري والياباني حول عودة لوائح التصدير لطبيعتها، ثم عقدت الدورة التاسعة من محادثات سياسة إدارة الصادرات بين البلدين في الفترة من يوم 14 حتى 16 مارس.

وصرحت الوزارة أن هناك تبادل وثيق للآراء حول إدارة الصادرات بصورة فعالة أثناء الحوارات المنعقدة، وشملت الآراء نظام سلطات مراقبة صادرات البلدين، والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى سياسة المتابعة.

كما قررت حكومتي كوريا الجنوبية واليابان مناقشة تدابير ’الدولة البيضاء(جولة تمنح تفضيلات في طلبات وإجراءات تصدير التكنولوجيا ومكونات تصنيع الإلكترونيات)‘ لإعادة التصدير بين البلدين لطبيعته في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن اليابان فرضت في يوليو عام 2019 قيودا على ثلاثة مواد منها مادة فلوريد الهيدروجين، احتجاجا على حكم المحكمة العليا لصالح كوريا الجنوبية بشأن قضية العمل القسري.

وتعد الثلاث مواد من أساسيات صناعة أشباه الموصلات وأجهزة العرض الكورية.

وكانت اليابان في عام 2019 دولة منتجة لحوالي 90% من البوليميد المفلور ومقاوم الضوء بالإضافة إلى 70% من فلوريد الهيدروجين على مستوى العالم، مما أدى لرفع كوريا الجنوبية حالة الطوارئ فيما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات بالبلاد.

وفي أغسطس من نفس العام، أزالت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء، وعليه قامت كوريا الجنوبية بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان حول قيود الصادرات المفاجئة.

وسبق أن أصدرت المحكمة العليا الكورية الجنوبية حكما نهائيا ينص على إلزام المتهمين اليابانيين شركة ستيل وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتعويض ضحايا قضية العمل القسري.

وقضت المحكمة العليا بأن اتفاقية تسوية المطالبات الكورية اليابانية لعام 1965، لم تنص على إلغاء الحقوق الفردية في المطالبة بتعويضات.

jihlee08@korea.kr