البرلمان الكوري يقر مشروع قانون تعديل قانون التجارة خلال جلسة عامة في 25 فبراير بحضور 175 من أصل 176 نائبا صوتوا لصالحه، وامتنع نائب واحد عن التصويت. (الصورة من وكالة يونهاب للأنباء) 

يو يون-كيونغ

صدّق البرلمان الكوري أمس الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تحسين حوكمة الشركات.

وبعد وقت قصير من انتهاء إجراءات المماطلة البرلمانية في اليوم نفسه، تم تمرير مشروع قانون تعديل قانون التجارة في جلسة عامة بحضور 175 من أصل 176 نائبا صوتوا لصالحه، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وبمجرد إصدار التشريع ودخوله حيز التنفيذ، سيُطلب من الشركات إلغاء أي أسهم خزينة تم الحصول عليها حديثا في غضون عام واحد من الحصول عليها، لمنع استخدامها للدفاع عن حقوق الإدارة.

ولكن سيكون هناك استثناءات إذا تم التخلص من أسهم الخزينة بشكل متناسب ومتساوٍ بين المساهمين كما هو منصوص عليه، أو إذا تم استخدامها لتعويض الموظفين أو لخطط ملكية الأسهم للموظفين، طالما أن الشركة تقدم خطة التخلص المستقبلية إلى اجتماع المساهمين وتحصل على موافقة عليها.

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نيتها تحسين نظام مكافآت المبلغين عن المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة والاحتيال المحاسبي بشكل ملحوظ. وابتداءً من نهاية مايو، سيصبح أي شخص يُبلغ عن جرائم سوق رأس المال، مثل التلاعب بالأسهم أو الاحتيال المحاسبي، مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 30% من المكاسب غير المشروعة أو الغرامات المترتبة عليها.


dusrud21@korea.kr