الرئيس لي جاي ميونغ (الثالث من اليسار) يلقي كلمة يوم 11 ديسمبر في مجمّع الحكومة في سيجونغ خلال عرض تقرير أداء وزارة التخطيط والمالية ووزارة البيانات والإحصاء لعام 2026. (الصورة من المكتب الرئاسي لجمهورية كوريا)

لي جي-هيه

تسعى الحكومة الكورية إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي على النمط الكوري.

أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية، كو يون تشول، خلال عرض تقرير أداء الوزارة في مدينة سيجونغ يوم 11 ديسمبر، أن "الحكومة ستعمل على تأسيس صندوق ثروة سيادي على النمط الكوري، بهدف تجميع الثروة الوطنية وتنميتها بشكل منهجي، ومن ثم نقلها إلى الأجيال القادمة."

وفي هذا الإطار، تخطط وزارة التخطيط والمالية للاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج، مثل شركة تماسيك السنغافورية وصندوق المستقبل في أستراليا، كمرجع، وتسعى إلى إطلاق صندوق ثروة سيادي على النمط الكوري خلال النصف الأول من العام المقبل.

سيُدار الصندوق الجديد على أساس تجاري يتيح تحقيق الأرباح داخل كوريا وخارجها، كما سيعتمد تمويله على الإيرادات العامة، مع الاستفادة أيضًا من الأسهم التي تتلقاها الدولة كمدفوعات عينية للضرائب.

حددت وزارة التخطيط والمالية هدفًا يتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 1.8٪ فأكثر في العام المقبل، مع السعي أيضًا إلى انتعاش معدل النمو المحتمل.

وعليه أعلنت الحكومة اعتبار العام المقبل ’عام الانطلاقة الكبرى للاقتصاد الكوري‘، وستعمل على تنفيذ سياسات في 6 محاور رئيسية: تعزيز التخطيط والتنسيق في السياسات الاقتصادية، ورفع معدل النمو المحتمل، وضمان استقرار سبل معيشة المواطنين ومواجهة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي الاستراتيجي، والسعي النشط لخلق ثروة وطنية، والابتكار في مجالات المالية والضرائب والقطاع العام. كما ستُنفذ الحكومة15 مشروعًا رائدًا في إطار التحوّل الكبير للذكاء الاصطناعي والاقتصاد فائق الابتكار.

فيما يتعلق بتخفيف مبدأ الفصل بين رأس المال المالي والصناعي، الذي حظي باهتمام واسع، قررت الحكومة اعتماد استثناءات تنظيمية للشركات القابضة المرتبطة بالاستثمار الإقليمي، استجابةً جزئية لمطالب مجتمع الأعمال. ومن أبرز هذه الإجراءات تخفيض نسبة الملكية الإلزامية للشركات القابضة في الشركات التابعة الثانوية (من 100٪ إلى 50٪ أو أكثر). ومن المتوقع إجراء التعديلات القانونية ذات الصلة في مطلع العام المقبل.


jihlee08@korea.kr