جونغ جو-ري
سيتم إصدار تأشيرة جديدة مصممة خصيصاً استجابة لحاجة السلطات المحلية إلى القوى العاملة.
وأعلنت وزارة العدل أمس الاثنين الموافق 25 يوليو أنها تخطط لإصدار هذه التأشيرة الجديدة للأجانب الذين يستوفون متطلبات التخصص الإقليمية بشرط أن يقيموا ويعملوا في الإقليم لفترة زمنية محددة.
وجاء ذلك في إطار حرص الحكومة الكورية على تحسين الوضع الذي تعاني فيه المناطق غير المجاورة للعاصمة سيئول من نقص العمالة والتباطؤ الاقتصادي في حين تشهد العاصمة سيئول والمناطق المجاورة لها اكتظاظا سكانيا وانخفاض معدل المواليد وارتفاع معدل الشيخوخة.
وإذا قدمت السلطات المحلية للأقاليم إلى وزارة العدل عدد الاجانب المطلوب وشروط توظيفهم بعد تحليل شامل لوضع الصناعة الاقليمية وحالة التوظيف في الإقليم، تصدر الوزارة تأشيرات وفقا لطلب السلطات بشكل عام.
ويمكن للأجانب الحصول على تأشيرة إقامة (إف 2) بتوصية من رئيس الحكومة الاقليمية. وتسمح هذه التأشيرة بالعمل والإقامة في البلاد لأكثر من 5 سنوات. وعلى سبيل المثال، سيتمكن الطالب الأجنبي الذي درس في كلية العلوم الصحية المحلية من العمل داخل البلاد كمقدم الرعاية الصحية بعد تخرجه، وسيُسمح لعامل أجنبي لديه مهارة اللحام بالعمل في المجالات ذات صلة. وكما يمكن للكوريين الذين يحملون جنسية أجنبية الحصول على التأشيرة الخاصة بالجالية الكورية بالخارج (إف 4)، والإقامة في البلاد لأكثر من عامين، والعمل فيها دون أي قيود.
وقبل التنفيذ الرسمي، ستجرى المرحلة التجريبية من هذا المشروع لمدة عام اعتباراً من 4 أكتوبر. وسينطبق هذا المشروع على 89 إقليم حددتها وزارة الداخلية والأمن العام الماضي نظرا لانخفاض عدد سكانها، بما فيها دونغ-غو وسيو-غو في مدينة بوسان. وسيستمر التقديم على المسابقة لاختيار الحكومات الاقليمية المشاركة حتى 19 أغسطس، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الخامس من سبتمبر.
وأوضحت وزارة العدل أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الأجانب على الإقامة والعمل في الإقاليم استجابةً لمتطلبات الصناعات والجامعات وغيرها من المجالات التي تعاني من انخفاض عدد السكان، وعلى زيادة عدد السكان وتنشيط الاقتصاد وتعزيز تمركز العمالة الأجنبية في اقاليم متنوعة".
وأضافت "سنواصل التعاون مع السلطات المحلية لتعزيز سياسات التأشيرات التي تعكس الاحتياجات المحلية".
etoilejr@korea.kr