حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية عند 4.3%، في حين انخفضت توقعاته بشكل ملحوظ للدول المتقدمة هذا العام. الصورة لرصيف شينسون ورصيف كامان في ميناء بوسان يوم الأول من سبتمبر الماضي. (الصورة من وكالة يونهاب للأنباء)

يون هي-يونغ، سارة العقيلي hyyoon@korea.kr

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية عند 4.3%، في حين انخفضت توقعاته بشكل ملحوظ للدول المتقدمة هذا العام.

حيث أرجعت أسباب ذلك إلى ارتفاع معدلات التطعيم، والزيادة المطردة في الصادرات، وتأثير الميزانية التكميلية.

وفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الكورية الجنوبية في 12 من الشهر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر، والتي تحتوي على هذه المعلومات أعلاه.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 6.0% إلى 5.9%.

وهذا يعكس حقيقة استمرار فجوة التعافي بين البلدان المتقدمة والناشئة الناتجة عن فروق التطعيم والدعم، ومن المتوقع استمرارها لوقت أطول.

على وجه الخصوص، قدمت الدول المتقدمة توقعات بنسبة 5.2 %، أقل 0.4 % نقطة من توقعات يوليو.

وبمقارنة مع توقعات يوليو حسب كل الدولة، خفضت توقعات الولايات المتحدة من 7.0% إلى 6.0%، وألمانيا من 3.6% إلى 3.2%، واليابان من 2.8% إلى 2.4% على التوالي.

وكانت أسباب خفض التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وألمانيا، هي تعطل سلاسل التوريد العالمية، وبالنسبة لليابان كانت إجراءات الطوارئ لمكافحة انتشار كورونا 19 المستجد (كوفيد-19).

وعلى الرغم من توقعات النمو الاقتصادي المنخفضة للدول المتقدمة، حافظت كوريا الجنوبية على توقعاتها للنمو الاقتصادي كما في شهر يوليو والذي وصل إلى 4.3%.

حيث حافظت على التوقعات التصاعدية بنسبة 0.7 % نقطة، حيث صعدت من 3.6% إلى 4.3% في شهر يوليو الماضي.

معدل نمو الاقتصاد الكوري الذي يساوي 4.3% والذي اقترحه صندوق النقد الدولي هذه المرة، أعلى من توقعات التي أعلنت عنها حتى الآن من قبل الحكومة الكورية (4.2%) وكذلك المؤسسات الكبرى مثل منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (4.0%) والبنك الكوري (4.0%).

متوسط معدل النمو في كوريا الجنوبية لعام 2020-2021، والذي يزيل التأثير الأساسي للنمو السلبي الناجم عن صدمة كورونا 19 هو 1.7%، متجاوزًا معدل النمو لجميع الدول السبع الكبرى (جي 7)

يبلغ متوسط معدل النمو لثلاث سنوات لعام 2020-22 أيضًا 2.2%، ويحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة (2.6%).

حللت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ذلك بأن صندوق النقد الدولي عكس في تقيمه، معدلات التطعيم المتزايد بسرعة، والزيادة المطردة في الصادرات، وتأثير الميزانية التكميلية واسعة النطاق.

في غضون ذلك، ارتفع عدد العاملين الشهر الماضي بمقدار 671 ألف عامل عن العام الماضي، مسجلاً أكبر زيادة في سبع سنوات وستة أشهر منذ مارس 2014.

وفقًا لإحصاء ’اتجاهات التوظيف لشهر سبتمبر‘ الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني في 13 من الشهر للجاري، بلغ عدد العاملين في الشهر الماضي 27683000 فردا، وقد تحسنت النسبة لمدة سبعة أشهر متتالية، بعد زيادتها بعد 13 شهرًا في مارس الماضي.