تسعى كوريا إلى الفتح الكامل للسوق من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة التي تزيل الحواجز التجارية بين الدول. كما فتحت أيضاً في ٢٠١٥ سوق الأرز الذي يعد المحطة الأخيرة في فتح السوق الزراعي.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تخطط لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم دول العالم تحت شعار «بلد ذو مساحة صغيرة ولكنه كبير بمنطقته الاقتصادية». وعليه فقد وقعت اتفاقيات التجارة الحرة مع ٥٢ دولة منها تشيلي، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA، ودول الآسيان ASEAN، والهند، والاتحاد الأوروبي، وبيرو، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وأستراليا، وكندا، والصين، ونيوزيلندا، وفيتنام، وكولومبيا. وقد دخلت تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧. وفي العام نفسه، أبرمت اتفاقيات مبدئية للتجارة الحرة مع خمس دول في أمريكا اللاتينية وهي: كوستاريكا، والسلفادور، ونيكاراغوا، وهندوراس، وبنما.

ميناء بوسان، الميناء التجاري الرئيسي في كوريا الجنوبية

لا تعمل كوريا على فتح سوقها فحسب، بل إنها تشجع أيضاً الاستثمار المباشر لرؤوس الأموال الأجنبية. وتدعم ذلك بموجب «قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي». ويُشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قيام الأجانب باستثمار ١٠٠ مليون وون على الأقل للحصول على ١٠٪ أو أكثر من حصة الأسهم في الشركات المحلية وغيرها، أو حصول شركات الاستثمار الأجنبي على قروض طويلة الأجل لمدة خمس سنوات أو أكثر من نشاطها التجاري في الشركة الأم في الخارج.

وبموجب «قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي» تضمن الحكومة مصالح المستثمرين، وتُقدم لهم مجموعة متنوعة من المزايا مثل المعاملة الضريبية التفضيلية، والدعم النقدي، وتخفيف اللوائح المتعلقة بالأراضي وغيرها. وعلاوةً على ذلك، فقد أعدت الدولة آلية لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي ومعاملات صرف العملات الأجنبية. لذلك، فإنه يضمن للمستثمرين الأجانب تحويل الأرباح العالية الناتجة عن الإدارة الإبداعية والفَعَّالة في كوريا.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على دعم من الحكومة الكورية عند إنشاء مصانع أو مراكز بحثية لشراء أو تأجير الأراضي أو المباني، وتكاليف البناء، وتكاليف تركيب مرافق الكهرباء أو الاتصالات. بالإضافة إلى إمكانية الدفع على أقساط تصل إلى ٢٠ عاماً في حال شراء أراضٍ تابعة للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية. كما تقدم الدعم النقدي للأجانب الراغبين في إنشاء شركات في كوريا بعد دراسة حجم الاستثمار ونسبة التوظيف للمواطنين الكوريين. لذا، فإذا توفر لدي المستثمر الأجنبي القدرة التقنية الجيدة، وحافظ على مستوى معين من توظيف المواطنين الكوريين لفترة معينة أو زاد عليها، فإن الحكومة الكورية تدعمه بالأرض وحتى رأس المال اللازم لتأسيس شركته.

ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المؤشرات التي تظهر دور الدولة التجاري والمالي على المستوى الدولي. والأهم من ذلك، أنه عند استثمار الأجانب في كوريا تُستخدم أرباح الاستثمار هذه كمؤشر للجدوى الاقتصادية المستقبلية.

وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادةً سريعة بعد الأزمة المالية في عام ١٩٩٨، ولا يزال اتجاه الزيادة هذا مستمراً في الآونة الأخيرة. وبصفة خاصة، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المُبَلَّغ عنه في عام ٢٠١٨ إلى ٢٦٫٩ مليار دولار، محققًا أكثر من ٢٠ مليار دولار للعام الرابع على التوالي.

وتواصل الحكومة تحسين نظام تقديم الدعم للمستثمرين الأجانب. ففي أكتوبر ٢٠١٠، خففت الحكومة معايير الدعم النقدي للمستثمرين الأجانب ووسعت نطاق الأراضي المملوكة للدولة والقابلة للتعاقد الخاص، مما أدى إلى تحسين ظروف الاستثمار الأجنبي في كوريا. وفي ٢٠١٤، تم تعديل مرسوم الإنفاذ واللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل توفير معايير اعتماد مقار ومرافق البحث والتطوير للشركات العالمية. وفي ٢٠١٦، تم تعديل قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال دمج نظام تسجيل الاستثمارات الأجنبية، والتي يتم يتم تنظيمها بشكل مُعَقَّد حسب نوع الاستثمار. كما تخطط الحكومة لتغيير سياساتها لدعم المستثمرين الأجانب وشركات الـ U-turn لتشجيع خلق فرص العمل.

فضلاً عن ذلك، فهي ترحب بالاستثمار الأجنبي في صناعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية والاستثمارات من دول رأس المال الناشئة مثل الصين والشرق الأوسط. وتحقيقًا لهذه الغاية٬ تستضيف الحكومة أسبوع الاستثمار الأجنبي (FIW) الذي يُعد من فعاليات الـ (IR) أي علاقات المستثمرين على مستوى الدولة، وتوفر خدمات السجادة الحمراء للمستثمرين الأجانب وغيرها. ومن أجل دعم تحفيز الاستثمار الأجنبي في الهيئات المحلية، تقوم بتقديم الدعم لإرسال الوفود لدراسة الجدوى الاستثمارية لتلك المشاريع، ودعم جذب المشاريع الاستثمارية الأجنبية. وتعين الدولة أيضاً سفراء أجانب للعلاقات العامة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها لمحاولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الهيئات المحلية في كلٍ منها.

مطار إنتشون الدويل املحوري

مطار إنتشون الدويل هو مطار محوري إقليمي ميكن فيه تشغيل جميع الطائرات حول العامل ملدة ٢٤ ساعة دون القلق بشأن حالة الطقس. واملطـارات املحوريـة يف شـال رشق آسـيا الشـهرية هـي مطـار كانسـاي يف أوسـاكا٬ ومطـار تشـيك الب كـوك يف هونـغ كونـغ٬ ومطـار بودونـغ يف شـانغهاي، ومطـار إنتشـون الـدويل الـذي افتتـح يف عـام ٢٠٠١. تظهر الصور لقطات ملطار إنتشون الدويل من الداخل والخارج

 

تستعد كوريا الجنوبية لعصر يبلغ فيه حجم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية تريليوني دولار. وهي تعمل على أن تصبح مركزاً لوجستياً في شمال شرق آسيا بصفة خاصة، حيث تضخ كمية كبيرة من الاستثمارات من أجل مضاعفة القدرة التنافسية اللوجستية مرتين أو أكثر من خلال أتمتة وإدخال أحدث مرافق الشحن والتفريغ للتصدير والاستيراد.

تقوم الدولة بزيادة الوحدات الواقعة خلف المطارات وتفعيل شبكة الشحن الجوي من أجل تنشيط الأعمال اللوجستية الجوية. وفي عام ٢٠١٨، سجل مطار إنتشون الدولي رقماً قياسياً في حجم حركة البضائع منذ افتتاحه. ويواصل النمو ليحقق ٢٫٩٥ مليون طن في عام ٢٠١٨. ووفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI)، فقد احتل مطار دبي الدولي بدولة الإمارات المرتبة الثانية من حيث حجم مناولة البضائع المُتجهة إلى الخارج متغلباً على مطار إنتشون الدولي منذ عام ٢٠١٣. ومع ذلك، يسعى مطار إنتشون الدولي جاهداً لاستعادة مكانته من خلال تأمين محركات النمو المستقبلية عن طريق إدخال نظام الحوافز اللوجستية في عام ٢٠١٨.

وللشحن الجوي قيمة مضافة عالية٬ خاصةً أنه يمثل حوالي ربع رسوم النقل الإجمالية، على الرغم من أنه لا يمثل سوى ٠٫٢ إلى ٠٫٣٪ من وزن شحنات الاستيراد والتصدير. وبالتالي قامت الحكومة الكورية بتوسيع محطة البضائع في مطار إنتشون الدولي وإنشاء أكاديمية للطيران لإعداد كوادرعلى مستوى عالي يُمكنها الاضطلاع بمسؤولية الشحن الجوي. ويُضاف إلى ذلك أنها تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين نظام الشحن الجوي بشكلٍ كبير. ويمتلك مطار إنتشون الدولي أحدث نظام لمعلومات الشحن الجوي حيث يمكن خلاله حجز البضائع وتتبعها، ويتم العمل على زيادة فعالية النظام باستمرار.

وبفضل تشغيل مبنى الركاب ٢ الذي تم افتتاحه في يناير ٢٠١٨، زادت السعة السنوية لمناولة البضائع في مطار إنتشون الدولي من ٤٫٥ مليون إلى ٥٫٨ مليون طن سنويًا.

والأهم من ذلك أن مطار إنتشون الدولي احتل المركز الأول عالمياً لمدة ١٢ سنة متتالية في تقييم خدمة المطارات العالمية الذي أجراه مجلس المطارات الدولي (ACI) الذي يضم أكثر من ١٧٠٠ مطار حول العالم. ويدل هذا على الجودة العالية للنظام البشري والمادي في مطار إنتشون الدولي. وفوق ذلك، فقد أصبح المطار الأول في العالم الذي يتم تسجيله في قاعة الشهرة لمجلس المطارات الدولي.

وكشبه جزيرة، طورت كوريا العديد من الموانئ التجارية مثل: «بوسان»٬ و«إنتشون»٬ و«بيونغتك»، و«غوانغ يانغ»، و«أولسان»، و«بوهانغ»، و«بحر الشرق» وغيرها. في عام ٢٠١٨، بلغ حجم مناولة البضائع لموانئ الدولة مليار و٦٢٤٫٦٦ مليون طناً، بزيادة ٣٫٢٪ مقارنةً بالعام السابق.