انطلقت حكومة جمهورية كوريا في ١٥ أغسطس ١٩٤٨. وفي ١٠ مايو - أي قبلها بثلاثة أشهر- تم انتخاب ١٩٨ عضواً في الجمعية الوطنية التأسيسية من خلال أول انتخابات عامة ديمقراطية في تاريخ كوريا الجنوبية تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ١٧ يوليو من العام نفسه، قامت الجمعية الوطنية التأسيسية بسَن وإصدار الدستور. وفي ٢٠ يوليو، انتخب أعضاؤها الدكتور «إي سنغ مان» - الذي ذاع صيته في الداخل والخارج بصفته زعيماً لحركة الاستقلال في البلاد - ليُصبح أول رئيسٍ لكوريا الجنوبية. هذا وقد مررت الجمعية العامة الثالثة للأمم المتحدة - التي عُقدت في باريس في شهر ديسمبر من نفس العام - قراراً يقضي بأن حكومة جمهورية كوريا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في شبه الجزيرة الكورية.

بعد شهر ونصف من العمل على سَنِّه بدايةً من يونيو ١٩٤٨، تم إصدار دستور جمهورية كوريا في ١٧ يوليو ١٩٤٨. وتحتفل الحكومة بهذا اليوم في كل عام واعتبرته عطلة وطنية. وأُجري التعديل الأول للدستور في يوليو عام ١٩٥٢. والدستور الحالي هو التعديل التاسع للدستور الذي تم تمريره من خلال استفتاء في ٢٧ أكتوبر ١٩٨٧. يتبنى الدستور الكوري الديمقراطية الليبرالية كمبدأ أساسي للحكم. ويَكفُل حرية الشعب وحقوقه بموجب القانون، ويضمن تكافؤ الفرص في جميع المجالات بما في ذلك السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرهم، ويُقر ضرورة إنشاء دولة الرفاهية. كما ينُص على أن جميع المواطنين مُلزمون بدفع الضرائب والدفاع عن الوطن والتعليم والعمل.

وينُص الدستور على أن الدولة يجب أن تسعى للحفاظ على السلام الدولي، وأن المعاهدات الدولية التي وقعتها البلاد وتم الإعلان عنها، والقوانين الدولية المُعتمدة بشكل عام لها نفس فاعلية القوانين المحلية. وبموجب الدستور، فإن وضع الأجانب مكفولٌ وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية.