تسعى كوريا الجنوبية مؤخراً للتحول إلى هيكل اقتصادي دولي. وقد حققت نمواً كبيراً في فترة وجيزة. ولكن في هذه الأثناء، حدثت مشكلة في التنمية المتوازنة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية المُوَجَّهَة نحو التصدير عن طريق الشركات الكبرى بدلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل حل هذه المشاكل ومواصلة النمو الاقتصادي، برزت الحاجة إلى النمو المشترك، ولكن في عام ٢٠٠٨ ظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية كمشكلة دولية.
وفي ديسمبر ٢٠١٠، أنشأت الحكومة لجنة النمو المشترك لحل النزاعات بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المفاوضات. تنشر هذه اللجنة جو النمو المشترك في الصناعة، وتُحدد وتعلن عن مؤشر النمو المشترك للشركات الكبيرة، وتضع المعايير لأنواع الصناعات أو السلع المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تلعب دوراً في حل عوامل الصراع بين الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة والمتوسطة حسب نوع كل صناعة عن طريق التوافق الاجتماعي.
قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في سيؤول عام ٢٠١٠
وفي هذا الإطار، تم عقد قمة مجموعة الـعشرين في سيؤول عام ٢٠١٠. وقد وُلِدَت قمة مجموعة العشرين بعد الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٠٨ نتيجة لانتشار الوعي في المجتمع الدولي بمحدودية مجموعة الدول الصناعية السبع التي تُرَكِّز على الدول المتقدمة فقط، وعلى ضرورة إيجاد نظام دولي للنقاش يضم الدول الناشئة الرئيسية أيضاً. وخلال الـسنوات الثلاثين الماضية، زادت حصة أو دور الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، إلا أن النظام المالي الدولي لم يعكس هذا التغيير. ونتيجة لذلك، تمت ترقية قمة مجموعة العشرين من مؤتمر على مستوى وزراء المالية إلى مؤتمر قمة.
عُقدت قمة مجموعة العشرين في سيؤول - عاصمة كوريا الجنوبية - بحضور قادة دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية الرائدة في نوفمبر ٢٠١٠. وشاركت كوريا الجنوبية في القمة باعتبارها الدولة المضيفة لها ورئيستها في الوقت ذاته. ويعني هذا أن كوريا الجنوبية تخلصت من دورها السلبي في النظام الدولي وتولت دوراً إيجابيا وفعالاً فيه.
ونتيجة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، تَبَنَّت القمة ما يُسَمَّى بـ «إعلان سيؤول» الذي ضم ٢٠ بنداً، وتوصلت إلى اتفاقًا يضم ٧٤ بنداً. وأصدرت أيضاً ثلاث إعلانات فرعية، وهي «اتفاق سيؤول على التنمية من أجل النمو المشترك» (Seoul Development Consensus for Shared Growth)، «خطة عمل متعددة السنوات» Multi-year Action Plan))، و «خطة عمل لمكافحة الفساد» (Anti-Corruption Action Plan). يهدُف إعلان سيؤول إلى التأكيد على دور الدول النامية والناشئة بإنهاء حرب أسعار الصرف بين الدول الكبرى وإصلاح صندوق النقد الدولي المُتمركز حول الدول المتقدمة. كما ضم محتوى للعمل على استقرار السوق المالية العالمية وجَسَّد دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة. وقَدَّم فرصةً لتعزيز مكانة كوريا الجنوبية في الأسواق الاقتصادية والمالية الدولية.
