السياسات

2015.08.25



   المعاش قيمة مالية أساسية تضمن الاستقرار للإنسان في أواخر أيامه.

وربما يريد الناس الإسهام بشكل أقل في معاشهم من خلال دخلهم الشهري، ولكنهم يحصلون على المقابل المالي بعد التقاعد.

إلا أنه نظرا لاقترابنا من عصر المجتمع المتقادم جدا في السن، فقد أصبحت الدولة تواجه عبئا ماليا كبيرا، ومن أجل الحفاظ على دفع هذه المعاشات، تستمر دورة لا نهائية من الضرائب المتزايدة والعجز المالي.


pension-150825-1.jpg

Changes made to civil servants' pension system will see them contribute more to their pensions now, but receive smaller payouts after retirement. A briefing on the recent civil servant pension reform takes place for foreign correspondents at the Foreign Press Center in central Seoul on Aug. 24.

تغييرات أدخلت على نظام معاشات الموظفين المدنيين ستجعلهم يساهمون أكثر في معاشاتهم الآن، مع الحصول على مبالغ أقل بعد التقاعد، وقد عقد مؤتمر صحفي لشرح إصلاحات نظام معاشات الخدمة المدنية للمراسلين الأجانب في مركز الصحافة الأجنبية في وسط سيول يوم 24 أغسطس.


واختير نحو 1,08 مليون موظف مدني لتقديم التنازلات، وذلك للإسهام بصورة أكبر الآن مع انتظار الحصول على ما هو أقل في المستقبل، وذلك لكي يتمكنوا من منع حدوث عجز في نظام المعاشات أكثر مما هو عليه الآن، ولجعل النظام متميا مع نظام المعاشات الوطنية.

وكان نظام معاشات الخدمة المدنية قد تم تقديمه للمرة الأولى عام 1960، ولعب دورا رئيسية في إنشاء نظام وظائف الخدمة المدنية، ولكنه في النهاية واجه مشكلات مالية، وبداية من تسعينيات القرن الماضي، بدأت العديد من الدول المعاناة من ظاهرة تقادم أعمار المجتمع، وكذلك من الضغوط المالية على المعاشات بسبب تزايد المبالغ المدفوعة، وبعد ذلك أصبح إصلاح نظام معاشات الخدمة المدنية جزءا من الأجندة الاجتماعية.

وقد ارتفع معاش الخدمة الوطنية من 59,9 مليار وون كوري في عام 2001 إلى 1,3072 تريليون وون في عام 2010، وإلى 2,4854 تريليون وون العام الماضي، وزاد المبلغ 41 ضعفا على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية.

وكانت هناك تساؤلات أيضا بشأن النزاهة، باعتبار أن الموظفين المدنيين كانوا يحصلون على ما هو أكثر بمقدار 2,1 مرة ما يساهمون فيه، بينما الجمهور العادي يتلقى مقدار 1,5 مرة أكثر من إسهاماته من خلال نظام المعاشات الوطني.

ونتيجة لذلك، بدأت الحكومة في السعي إلى إصلاح معاش الخدمة المدنية، وإلى تقليل العبء المالي العام على الجمهور عبر تحسين المستوى المالي للنظام، وذلك بهدف تحسين النزاهة بين معاش الخدمة المدنية والمعاش الوطني، وأيضا لإعادة تقوية وحدة المجتمع.

وأعربت الرئيسة بارك كون هيه عن رغبتها القوية في إصلاح نظام المعاشات للخدمة المدنية يوم 25 فبراير 2014، باعتبار أن الصراعات الجتماعية تتزايد بسبب معاش الخدمة المدنية، والعجز المرتبط بذلك في ازدياد مستمر.

وسعت الحكومة إلى إجراء الكثير من التحليلات وبحث البدائل من أجل إصلاح نظام معاشات الخدمة المدنية، واقترح حزب ساينوري الحاكم مشروع قانون للإصلاح يحظى بدعم كامل من أعضائه يوم 28 أكتوبر 2014.

وقامت لجنة خاصة بإصلاح الخدمة المدنية في الجمعية الوطنية تتضمن أطرافا مختلفة، من بينهم نواب برلمانيون من كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ومتخصصون معنيون، وممثلون حكوميون، وممثلون عن منظمات العمل الأهلية، بتشكيل مجموعة نقاشية رسمية، وعقدت ستين اجتماعا تقريبا على مدى خمسة أشهر.

وفي النهاية، تم تمرير تعديل نظام معاشات الخدمة المدنية في جلسة عادية بالجمعية الوطنية يوم 29 مايو الماضي، وتم الإعلان عن التعديل يوم 22 يونيو.

وسوف يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم أول يناير القادم.

وبموجب هذا التعديل، سيتم تجميد دفع المعاشات لمدة خمسة أعوام، بداية من 2016 إلى 2010، ومعدل إسهامات الموظفين المدنيين في المعاشات ستتم زيادتها من 14% إلى 18%، ولكن معدل السداد سينخفض من 1,9% إلى 1,7%، وسوف يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم عندما يبلغون سن الخامسة والستين، بدلا من المتبع حاليا وهو الدفع عند سن 60 عاما، نظرا لأن سن مستحق المعاش سيرتفع عاما كل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي في دفع معاشات الخدمة المدني بمقدار 497 تريليون وون كوري على مدى السنوات السبعين المقبلة، ومن المحتمل تناقص الأعباء المالية على الحكومة بمقدار 333 تريليون وون بعد هذه الإصلاحات.

ومع إصلاح نظام معاشات الخدمة المدنية، سيكون الفارق بين القيمة الحالية لمزايا المعاش المتوقع والقيمة الحالية للإسهامات الإجمالي من الفرد مماثلة لتلك القيمة التي نحصل عليها بموجب خطة المعاشات الوطنية.

وسوف تكون الإسهامات الإجمالية 1,46 للموظفين المدنيين و1,5 لباقي السكان.

وبعد الإصلاحات، سيدفع موظفو الحكومة الحاليون المزيد، ولكنهم سيحصلون على أقل، وحجم مبلغ المعاش سيتم تجميده لمدة خمسة أعوام، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض العبء المالي عن الحكومة، وهو أمر مهم للغاية، أن تصل أطراف مختلفة كثيرة من بينها نواب البرلمان، وممثلون حكوميون، ومنظمات عمل مدنية، إلى توافق.
 
بقلم :

واي تاك وهان وليمب جاي أون

كوريا دوت نت

الصور من : وزارة إدارة شئون الأفراد

whan23@korea.kr