النائب الأول لوزير الخارجية كيم هونغ-كيون يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في وزارة الخارجية التابعة لملحق المجمع الحكومي في سيئول بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق 16 أكتوبر. (الصورة من وكالة يونهاب للأنباء)

كيم هيه-رين

تم إطلاق منظمة مستقلة لمراقبة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وجاء ذلك بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يراقب تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

قالت وزارة الخارجية في سيئول أمس الأربعاء الموافق 16 أكتوبر إن 11 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ستنشئ آلية جديدة مشتركة لمراقبة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وتشمل الدول المشاركة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وسيتولى فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف مسؤولية لمراقبة انتهاكات كوريا الشمالية عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونشر تقارير عن اتجاهات كوريا الشمالية.

وجاء إطلاق فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف بعد حوالي سبعة أشهر من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يراقب تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتم إنهاء عمل اللجنة في أواخر أبريل.

وقالت الدول في بيان مشترك "نؤكد عزمنا المشترك على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي لرصد انتهاكات كوريا الشمالية وتهربها من تدابير العقوبات"، مؤكدة "ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى الجهود العالمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في مواجهة التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية "فريق مراقبة العقوبات المتعدد الجنسيات هو نتاج الفهم المشترك للحاجة إلى الحفاظ على نظام مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نظرا لاستمرارها في انتهاك العقوبات من خلال تطوير برامجها النووية والصاروخية وزيادة صادرات الأسلحة".


kimhyelin211@korea.kr