الجمعية الوطنية تقر تعديلات على 7 قوانين متعلقة بالطاقة والبيئة، تشمل توسيع شبكة الكهرباء وإصلاح نظام الطاقة المتجددة. والصورة لمقر وزارة المناخ والطاقة والبيئة في سيجونغ، المسؤولة عن الإشراف على السياسات ذات الصلة. (المصدر: وكالة يونهاب للأنباء)

بقلم كو هيون-جونغ

أقرت الجمعية الوطنية في 20 أغسطس تعديلات على 7 قوانين متعلقة بالطاقة والبيئة، من بينها «قانون أعمال الكهرباء» و«قانون تعزيز تطوير واستخدام ونشر الطاقة الجديدة والمتجددة».

وأرست هذه التعديلات أساسًا للحد من مشكلة التأخر في الربط بشبكة الكهرباء وتوسيع مشاركة السكان المحليين في قطاع الطاقة.

وبموجب التعديلات، ستتمكن مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة ذات المنفعة العامة، التي يشارك فيها السكان المحليون وتبلغ قدرتها ميغاواط واحدًا أو أقل، والمقامة في المناطق المحيطة بشبكة الكهرباء الوطنية الرئيسية وغيرها، من الحصول على أولوية الربط بالشبكة الكهربائية.

كما سيُعاد تنظيم «نظام إلزامية إمدادات الطاقة المتجددة» ليصبح سوقًا للعقود طويلة الأجل قائمًا على المناقصات التنافسية التي تقودها الحكومة. وستُختار منشآت توليد الطاقة المتجددة الجديدة عبر هذه الآلية، على أن تبرم المنشآت الفائزة عقودًا طويلة الأجل لشراء الكهرباء بأسعار ثابتة مع مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية.

وسيُستفاد أيضًا بصورة فعالة من رأس المال وقدرات القطاع الخاص لمعالجة التأخير المزمن في إنشاء شبكات الكهرباء. وبعد الحصول على موافقة لجنة توسيع شبكة الكهرباء، سيتمكن مشغلو القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية، من المشاركة في مشاريع تطوير شبكة الكهرباء الوطنية الرئيسية.

كما أُرسي أساس قانوني لتدابير تهدف إلى تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عملية التحول نحو الحياد الكربوني. وينص «القانون الخاص لدعم المناطق التي تُغلق فيها محطات توليد الكهرباء بالفحم» على تدابير لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين ودعم المناطق المتضررة من إغلاق المحطات. وإضافة إلى ذلك، عُدّل «قانون نقل النفايات عبر الحدود» لتمديد مدة صلاحية تراخيص وإخطارات استيراد الموارد من النفايات، وتحسين معايير تقييد تصدير أنواع معينة من النفايات، بما يعزز فعالية نظام تدوير الموارد.


hjkoh@korea.kr