وزير العمل والتوظيف أعلن كيم يونغ-هون (في الوسط) في 20 أكتوبر عن تدابير لحماية حقوق ومصالح العمال الأجانب ووضع سياسة عمل شاملة خلال إحاطة إعلامية في صالة نادي المراسلين الأجانب بمركز الصحافة الكورية في حي جونغ-غو في سيئول.

يون سو-جونغ وبايك جي-وو
الصور = لي جونغ-وو
الفيديو = بارك ديه-جين

وصف وزير العمل والتوظيف كيم يونغ-هون العمال الأجانب بأنهم "شركاء مهمون في الاقتصاد والمجتمع الكوري وأعضاء يرمزون إلى التنوع والانفتاح"، وتعهد بحماية لحقوقهم ومصالحهم وإعداد سياسة عمل شاملة.

وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عُقدت في صالة نادي المراسلين الأجانب بمركز الصحافة الكورية في حي جونغ-غو في سيئول في يوم 20 أكتوبر، حيث قال الوزير كيم "العمال الأجانب هم جيراننا". وسلط الضوء على سياسة العمل التي تنتهجها إدارة الرئيس لي جيه-ميونغ، والتي تسعى إلى بناء مجتمع يحترم جميع العمال.

وبخصوص القضايا المحيطة بنظام تصاريح العمل بما في ذلك القيود المفروضة على إصدار تأشيرة إي-9 (العمالة غير الماهرة) وهجرة العمال الأجانب، ذكر الوزير كيم "وزارة العدل مسؤولة عن إصدار التأشيرات وتتولى وزارة العمل التعامل مع نظام تصاريح العمل"، مضيفا "تسعى الجهود المبذولة عبر الوزارات ذات الصلة إلى دمج سياسات الهجرة والعمل، المنتشرة حاليا في مختلف السلطات".

وأضاف "سنقوم بدور قيادي في تطوير سياسة عمل شاملة لتعزيز النمو المشترك بما في ذلك البحث عن سبل لحل انتهاكات حقوق الإنسان للعمال وإنشاء برامج تدريبية لتمكين العمال غير المهرة من اكتساب المهارات".

وفيما يتعلق بالعمال الأجانب الذين يعملون في كوريا أو الراغبين في ذلك، أكد الوزير كيم على سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع التمييز والمعاملة غير العادلة للعمال الأجانب، قائلا "المبدأ الأساسي للوزارة هو التعامل مع القضايا المحيطة بالعمال الأجانب في كوريا والعمال الكوريين في الخارج على قدم المساواة دون تمييز".

وزير العمل والتوظيف كيم يونغ-هون يتحدث عن خطط الحكومة لدعم العمال الأجانب خلال إحاطة إعلامية في صالة نادي المراسلين الأجانب بمركز الصحافة الكورية في حي جونغ-غو في سيئول في 20 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، قال الوزير كيم إن الاستقطاب، والفجوة في الدخل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والفجوة في ظروف العمل بين رب العمل والمقاولين من الباطن هي أسباب انخفاض النمو في الاقتصاد الكوري. وأضاف أنه إذا لم يتم حل هذه الفجوات، فلن يتم توفير القوى العاملة عالية الجودة، مما سيؤدي إلى انخفاض في القوى العاملة الإجمالية.

وأكد أن ’قانون المظاريف الصفراء‘، وهو النسخة المنقحة لقانون النقابات العمالية والعلاقات العمالية، الذي أقره البرلمان الكوري في أغسطس الماضي، يهدف إلى سد هذه الفجوة من خلال السماح للمقاولين من الباطن بالتفاوض مع أرباب العمل، الذين يتحكمون في ظروف عملهم.

arete@korea.kr