كيم أون-يونغ، يو يون-كيونغ eykim86@korea.kr
الصورة = وكالة يونهاب للأنباء
قال الرئيس يون سوك-يول اليوم الأربعاء إن روح حركة 18 مايو الديمقراطية هي استعادة للقيم العالمية وروح دستور الديمقراطية الليبرالية نفسها، وهذه الروح حق لنا جميعا وأحد الأصول الثمينة لجمهورية كوريا.
وحضر الرئيس يون مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ42 لحركة 18 مايو الديمقراطية الذي عقد في مقبرة الثامن عشر من مايو الديمقراطية الوطنية بمدينة غوانغ-جو الساعة 10 صباحاً اليوم الموافق الأربعاء حيث قال "ما زلنا نتذكر روح حركة 18 مايو الديمقراطية التي دافعت عن قيم الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان قبل 42 عاماً".
وكانت حركة 18 مايو الديمقراطية حركة للتحول الديمقراطي التي نظمها مواطنو مدينة غوانغ-جو ومقاطعة جولا الجنوبية في الفترة من 18 إلى 27 مايو لعام 1980، للمطالبة بإقامة حكومة ديمقراطية، واستقالة القوات العسكرية من الحكم، وإلغاء الأحكام العرفية. وتأسست الذكرى السنوية لحركة 18 مايو الديمقراطية لأول مرة في 9 مايو 1997 للحفاظ على روح الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.
وأكد الرئيس يون في خطابه التذكاري على أن روح حركة 18 مايو الديمقراطية تعد حجر الزاوية لوحدة المواطنين في البلاد، مضيفاً "دعونا نعمل معا حتى تتألق قيمة العدالة والحقيقة للحركة على مر العصور إلى الأبد".
وقال إنه يجب أن تزدهر مدينة غوانغ-جو ومنطقة هونام اقتصادياً بناءاً على هذه القيم العالمية، موضحاً "سنبذل قصارى جهدنا لإبراز القيم التي كان يحفظها الأبطال من حركة 18 مايو الديمقراطية، حتى نتمكن من المضي قدماً نحو طريق الازدهار".
ووصل الرئيس يون إلى مدينة غوانغ-جو بقطار كي تي إكس الخاص وحضر مراسم إحياء ذكرى 18 مايو التي أقيمت لأول مرة منذ توليه منصبه. كما رافقه وزراء من مختلف الوزارات ورئيس المكتب الرئاسي.
وبتوصية من الرئيس يون، حضر المراسم حوالي 100 من نواب حزب سلطة المواطنين الحاكم وحوالي 100 من نواب أحزاب المعارضة، بما فيها الحزب الديمقراطي وحزب العدالة.
ويذكر أن مراسم إحياء الذكرى انعقدت تحت عنوان ’شهر مايو‘، مما يعني أننا سنفتح بذور الديمقراطية المزروعة في مدينة غوانغ-جو ونجعل شهر مايو مليئاً بالآمال. وأقيمت المراسم لمدة 55 دقيقة بترتيب وضع الزهور وإحراق البخور وعرض الأداء التذكاري وإلقاء الخطاب التذكاري حيث شارك في الحدث حوالي ألفي شخص، منهم أصحاب الجدارة لحركة 18 مايو الديمقراطية وذويهم والمسؤولون الحكوميون.