وفقاً لبيانات «الدخل القومي للربع الأول من عام 2026 (المؤقتة)» الصادرة عن البنك المركزي الكوري يوم 9 يونيو، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من هذا العام نمواً بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق. وتُظهر الصورة محطة سينغاممان في المرفأ الشمالي بميناء بوسان. (المصدر: هيئة ميناء بوسان)

بقلم الصحفية كيم سون-آه

سجل الاقتصاد الكوري نمواً بنسبة 1.8% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بالأداء القوي للصادرات، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، إلى جانب زيادة الاستثمارات في المرافق والمعدات.

وشهد الدخل القومي الإجمالي الحقيقي، الذي يعكس القوة الشرائية الفعلية للمواطنين داخل البلاد وخارجها، ارتفاعاً بنسبة 9.2% مقارنة بالربع السابق. ومع استمرار هذا الاتجاه الصعودي، يُتوقع أن يصبح هدف الوصول بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 40 ألف دولار هذا العام في متناول اليد.

ووفقاً لبيانات «الدخل القومي للربع الأول من عام 2026 (المؤقتة)» الصادرة عن البنك المركزي الكوري يوم 9 يونيو، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من هذا العام نمواً بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يمثل تعديلاً بالرفع مقارنة بالقراءة الأولية التي أُعلنت في أبريل الماضي، ويعكس تحسن أداء الاستثمارات في المرافق والمعدات والاستهلاك الخاص.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، شهد قطاع التصنيع نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق بفضل الأداء القوي في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأجهزة البصرية. كما سجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.6% مدفوعاً بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والتمويل والتأمين، في حين ارتفع قطاع البناء بنسبة 2.2% نتيجة تعافي أعمال تشييد المباني والهندسة المدنية.

وفي جانب الإنفاق، زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6% مع تحسن استهلاك السلع مثل الملابس والخدمات المالية. كما قفزت الاستثمارات في المرافق والمعدات بنسبة 6.6% نتيجة زيادة الاستثمار في الآلات ومعدات النقل، وارتفع الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 1.4%. وفي المقابل، تراجع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض الإنفاق على مدفوعات التأمين الصحي.

وحققت الصادرات، التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الكوري، نمواً بنسبة 5.9% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بالأداء القوي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات مثل أشباه الموصلات. كما ارتفعت الواردات بنسبة 3.9% نتيجة زيادة استيراد الآلات والمعدات والسيارات.

وسجل الدخل القومي الإجمالي الحقيقي، الذي يعكس القوة الشرائية الفعلية للمواطنين، ارتفاعاً بنسبة 9.2% مقارنة بالربع السابق، نتيجة تحسن شروط التبادل التجاري وزيادة صافي الدخل من عوامل الإنتاج في الخارج. كما نما الدخل القومي الإجمالي الاسمي بنسبة 11.0% مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقفز بنسبة 17.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام الماضي 36 ألفاً و963 دولاراً (نحو 52.6 مليون وون كوري) وفقاً للإحصاءات النهائية.

وتوقع البنك المركزي الكوري أنه إذا استمر هذا النمو الاسمي المرتفع، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي سيقترب من 40 ألف دولار خلال هذا العام، مشيراً إلى أن احتمالية تحقيق هذا الهدف قبل الموعد السابق المتوقع في عام 2028 قد ارتفعت، مع بقاء أداء الشركات واتجاهات سعر صرف الوون مقابل الدولار من العوامل الرئيسية المؤثرة.


sofiakim218@korea.kr