الرئيس بارك كون هيه وقادة الآسيان أثناء المشاركة في قمة آسيان + 3 الثامنة عشرة في كوالالمبور يوم 21 نوفمبر.
وأعربت الرئيسة بارك كون هيه عن أملها في أن تكون رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وهو تجمع يسعى إلى تحقيق سوق موحدة ويمثل مجتمعا متميزا يقيم فيه نحو 600 مليون نسمة، قوة دافعة وراء التكامل الإقليمي.
وقالت الرئيسة في القمة الـ18 للآسيان + 3 في كوالالمبور يوم 21 نوفمبر : "بالنسبة للآسيان ولدول الآسيان + 3 وهي كوريا واليابان والصين، فإن هذا العام يعد عاما تاريخيا، ففيه يمكننا ابتكار محركات جديدة لتقوية التعاون الإقليمي".
وأضافت أن "مجتمع الآسيان سيوفر متنفسا جديدا للجهود المبذولة من أجل تطوير اقتصاديات الآسيان، وهو ما سينجم عنه بالتالي تدعيم التعاون الإقليمي أيضا".
ووضعت الرئيسة ثلاث خطط هدفها تعزيز التعاون بين دول آسيان + 3، وتقوية التعاون الوظيفي بين دول آسيان + 3، وتنفيذ خطة عمل المتابعة التي وضعتها مجموعة رؤية شرق آسيا الثانية EAVF II، وأخيرا تعزيز التعاون الثنائي بين شمال شرق آسيا والآسيان.
وفي الوقت نفسه، أكدت عزم كوريا على أن تكون جزءا من الجهود المبذولة للمساعدة في إنشاء مجتمع الآسيان الجديد.
الرئيسة بارك كون هيه - السادس من اليسار - وقادة آسيان + 3 في صورة تذكارية يدا بيد في القمة 18 للآسيان +3.
وبالنسبة للقضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الوظيفي، اعترفت الرئيسة بارك بأنه "تم تحقيق نتائج ملموسة من حيث الاقتصاديات الكبيرة والشئون المالية، حيث دفعنا نحو توسيع مبادرة تشيانج ماي التعددية، فضلا عن جهود لجعل مكتب أبحاث الاقتصاديات الكبرى للآسيان + 3 منظمة دولية، وبناء على هذه الإنجازات، التقى وزراء مالية مجموعة آسيان + 3 سويا في مايو الماضي، وتبنوا مبادرة آسيان + 3 الجديدة، وهي خطة هدفها تقوية التعاون في المنطقة، ونأمل في أن تساعد هذه المبادرة الجديدة في منع المخاطر الهيكلية الناجمة عن حالات الاضطراب المالي الإقليمي، وايضا في جعل اقتصادياتنا أقل عرضة للصدمات الخارجية".
وشددت الرئيسة بارك على أنه "من أجل نقل التعاون الإقليمي في أنحاء شرق آسيا إلى مستوى جديد، علينا أن نعزز التعاون بين دول آسيان + 3 ، وأيضا العمل سويا من أجل تعزيز الروابط بين دول آسيان + 3 ، ويجب أن تلعب آسيان + 3 دورا حيويا في هذه العملية، لتكون أرضية تقودنا إلى مثل هذه التواصلات المشتركة والتعاون".
الرئيسة بارك كون هيه وقادة العالم لدى حضورهم القمة العاشرة لشرق آسيا في كوالالمبور يوم 22 نوفمبر.
والتقت الرئيسة بارك أيضا مع قادة دول العالم في قمة شرق آسيا، ودعتهم لمساعدتها في حل القضايا التي تتعلق ببرنامج أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وخلال قمة شرق آسيا، تبنى قادة 16 دولة بيانا مشتركا لمحاربة التطرف العنيف.
وفيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، قالت الرئيسة بارك : أتمنى أن تساهم الدول المعنية في تدعيم السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي عبر الالتزام بما ورد في الإعلان الخاص بتصرفات الأطراف المختلفة في بحر الصين الجنوبي DOC، وأيضا بأن يتعهدوا بعدم السعي إلى مزيد من التجييش".
وتابعت قائلة : "كوريا لديها اهتمام استراتيجي بالمنطقة المتنازع عليها، باعتبار أن بحر الصين الجنوبي مسار رئيسي للملاحة تمر من خلاله أكثر من 90% من صادرات الطاقة الكورية، و30% من إجمالي صادراتها".
واتفقت قمة شرق آسيا في نهاية عملها على إصدار بيان مشترك عن المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP، والتي تعهدت كل دولة بموجبها بمضاعفة جهودها لاختتام مفاوضات RCEP قبل عام 2016.
الرئيسة بارك كون هيه - الثانية من اليمين - خلال القمة التي عقدتها مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول - الثالث من اليسار - في كوالالمبور يوم 22 نوفمبر.
الرئيسة بارك كون هيه - إلى اليمين - تصاف رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في القمة التي جمعت بينهما يوم 22 نوفمبر في ماليزيا.
وفي أعقاب قمة شرق آسيا، عقدت الرئيسة بارك قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، وخلال المحادثات، قالت الرئيسة بارك إنه "في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأستراليا، دعونا نوسع تعاوننا الثنائي لما وراء موضوع الاعتراف المتبادل، بحيث توافق كل دولة على الاعتراف بالتراخيص التقنية الصادرة على الدولة الأخرى، وأن يشمل ذلك مجالات أخرى أيضا مثل الخدمات والطاقة".
وبالنسبة للتعاون في مجال التكنولوجيا رفيعة المستوى، اقترحت الرئيسة بارك أن يتم "توسيع التعاون بين البلدين، ليس فقط في مجال تبادل المعلومات حول موضوع الأمن الإليكتروني، ولكن أيضا في التكنولوجيا فائقة المستوى وإجراء الأبحاث المشتركة والتطوير".
وأخيرا، وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي إن "كوريا وأستراليا ونيوزيلاندا عقدوا اجتماعا دوريا يجمع بين وزراء الاتصالات من الدول الثلاث، ونظرا لأهمية موضوع الأمن الإليكتروني، دعونا إذن نقوي تعاوننا في هذا المجال".