وقعت كوريا وأستراليا رسميا على اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وقام بالتوقيع يون سانج جيك وزير التجارة والصناعة والطاقة وأندرو روب وزير التجارة والاستثمار الأسترالي يوم 8 أبريل في سيول على هامش القمة الكورية الأسترالية الثنائية.

وكانت الدولتان قد بدأتا في دراسة مشترك بشأن اتفاقية التجارة الحرة في ديسمبر 2006 ، أي منذ سبع سنوات وأربعة شهور.

وتعد أستراليا الآن الدولة أو المنطقة الحادية عشرة التي توقع كوريا معها اتفاقية للتجارة الحرة.

وبتوقيع هذا الاتفاق ، من المتوقع أن ترتفع صادرات كوريا إلى أستراليا من قطع غيار السيارات ، وكذلك وارداتها من المنتجات الزراعية والحيوانية الأسترالية ، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 30,3 مليار دولار سنويا.

وصادرات كوريا الرئيسية إلى أستراليا هي السيارات والمنتجات البترولية ، في حين أن صادرات أستراليا الرئيسية لكوريا هي الموارد الطبيعية والمواد الخام ، وهو ما يجعل العلاقات بين البلدين قوية للغاية.

وبموجب الاتفاق ، ستلغي كوريا الجمارك على 94,3% من وارداتها من أستراليا من حيث عدد المواد الموردة ، أو ما يعادل 94,6% من وارداتها من أستراليا من حيث القيمة الدولارية في غضون عشرة أعوام.

وفي الوقت نفسه ، ستلغي أستراليا الضرائب عن كافة الواردات تقريبا من كوريا في غضون خمس سنوات.

وعلى وجه الخصوص ، سيتم على الفور إلغاء جمارك الـ5% على السيارات الصغيرة الكورية ذات المحرك الذي تبلغ سعته ما بين ألف و1500 سي.سي. ، وعلى السيارات المتوسطة الحجم ذات المحرك الذي تبلغ سعته من 1500 إلى 3 آلاف سي.سي. ، وهما اثنتان من أكبر المواد التصديرية الكورية إلى أستراليا ، وذلك فور بدء سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة.

وإضافة إلى ذلك ، ستخضع الصادرات المهمة الأخرى مثل قطع غيار السيارات والإليكترونيات والماكينات والصلب والمنتجات البتروكيماوية أيضا للإلغاء الكامل للجمارك ، وهو ما سيساعد على الأرجح في زيادة الصادرات الكورية إلى أستراليا.

إلا أن منتجات زراعية وسمكية ذات طبيعة حساسة ، ومن بينها الأرز وحليب البودرة وفول الصويا والبطاطس والمحار والبولاك والفواكه ، ومن بينها التفاح والكم والكاكي "البيرسيمون" ، لن تشملها اتفاقية التجارة الحرة.

ومن المتوقع أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة على تأمين واردات المواد الطبيعية والطاقة لكوريا ، ومن بين واردات العام الماضي ، استوردت كوريا 77% مما تحتاجه من خام الألومينيوم ، و72% من خام الحديد ، و44% من الفحم ، و20% من الزنك ، وذلك كله من أستراليا.

وتعتقد وزارة التجارة أن اتفاقية التجارة الحرة ستساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP الكوري بنسبة 0,14% على مدى السنوات العشر المقبلة ، وتحقيق عائدات بقيمة 1,6 مليار دولار للمستهلكين في الفترة نفسها.

بقلم :

واي تاك وهان وليمب جاي أون

كوريا دوت نت

whan23@korea.kr